تعتبر حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم من المواضيع القانونية المهمة التي تثير الكثير من الجدل بين المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، هذا القانون ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الحقوق والواجبات، حيث يوفر للمؤجرين آليات قانونية للطرد في حالات معينة تتعلق بإخلال المستأجر بالتزاماته، وتشمل هذه الحالات عدم دفع الإيجار، استخدام العين المؤجرة لغرض مخالف، التأخير في إخلاء العقار بعد انتهاء العقد، بالإضافة إلى أضرار أخرى قد تلحق بالممتلكات، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الحماية القانونية للمستأجرين في بعض الحالات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يوفر قانون الإيجار القديم للمؤجرين حقوقًا قانونية لضمان الحفاظ على العقار وعدم الإضرار به، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة أكثر من شهرين دون عذر مقبول، فيحق للمؤجر رفع دعوى قضائية للطرد، وفقًا لقانون الإيجار القديم.
استخدام العين المؤجرة لغرض مخالف
في حال استخدم المستأجر العقار المؤجر لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في العقد، مثل تحويله إلى مكان تجاري أو صناعي خلافًا للموافقة، فيحق للمؤجر طلب الطرد.
التأخير في إخلاء العقار بعد انتهاء العقد
في حال انتهاء عقد الإيجار وعدم إخلاء المستأجر للمكان وفقًا للاتفاق بين الطرفين، فيحق للمؤجر طلب الطرد عبر المحكمة.
إجراء تعديلات على العقار
إذا قام المستأجر بتعديلات أو تغييرات في العقار دون إذن من المؤجر، مثل بناء جدران أو تغيير المرافق، فيحق الطرد.
التأخير في الصيانة أو الإضرار بالممتلكات
في حالة إلحاق المستأجر ضررًا بالعقار نتيجة إهمال الصيانة أو التعدي على الممتلكات، فيجوز للمؤجر طلب الطرد بعد إثبات ذلك.