يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القضايا التي تثير الجدل في المجتمع المصري، نظرًا لتأثيره على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين وبينما يمثل هذا القانون ضمانًا للاستقرار السكني للكثيرين، فإنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول عدالة العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل تدهور حالة المباني القديمة المهددة بالانهيار،في ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة والجهات المعنية إلى تقديم حلول عملية تراعي حقوق الجميع، بدءًا من ترميم العقارات القديمة، وصولًا إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويحفظ السلامة العامة.
قانون الإيجار القديم: رؤى جديدة وحلول عملية
يشهد قانون الإيجار القديم نقاشات مستمرة بين الحكومة والمجتمع بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على سلامة المباني القديمة المهددة بالانهيار في هذا السياق، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، أهمية ترميم المباني القديمة بموافقة المالك وتوفير بدائل سكنية مؤقتة للمستأجرين أثناء عمليات الترميم.
كما أشار السجيني إلى دور صندوق التنمية الحضارية في تمويل مشاريع تطوير العشوائيات ومعالجة القضايا المتعلقة بالمباني المهجورة والمهددة بالسقوط بالإضافة إلى ذلك، أوضح السجيني الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة “السايس” وتحديد رسوم الركن، فضلًا عن نجاحها في وضع خطة متكاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها.
تعد هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة في مصر، مع تقديم حلول شاملة لقضية الإيجار القديم وتداعياتها.