تُعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة القانونية الأساسية التي تثبت هوية الفرد، حيث تتضمن كافة البيانات الشخصية لحاملها وتُستخدم هذه البطاقة لإنجاز جميع الإجراءات القانونية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مما يجعل من الضروري على جميع الأفراد استخراج البطاقة أو تجديدها فور انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات أو التعرض للمساءلة القانونية وقد نص القانون المصري على فرض عقوبات محددة في حال التأخر في تجديد البطاقة.
غرامات التأخير المتعلقة ببطاقات الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية غرامات مالية على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، حيث تتراوح الغرامات بين 50 و500 جنيه مصري وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر في بعض الحالات. وفيما يلي أبرز الغرامات المفروضة:
- غرامة مالية بقيمة 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية أمام الجهات الحكومية.
- غرامة تصل إلى 500 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد تجاوز سن 16 عامًا.
- غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا عند فقدان البطاقة أو تلفها.
- غرامة بقيمة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية.
الفئات المعفاة من الغرامات
رغم تطبيق الغرامات على المخالفين، فإن هناك فئات معينة معفاة من هذه العقوبات، وتشمل:
- كبار السن ممن تجاوزوا سن 60 عامًا.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.