في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل، تم اعتماد قانون عمل جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين وواجبات المؤسسات، ويعكس هذا القانون تطورًا هامًا في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع التطورات الحديثة وتعزيز الإنتاجية داخل المؤسسات.
أهداف القانون الجديد
- وقد تم وضع القانون الجديد بهدف تطوير العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال قواعد تضمن حقوق الطرفين.
- كما يركز على إدخال معايير حديثة تتماشى مع التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية في القطاعات المختلفة.
- يأتي هذا القانون ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الإدارية والإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.
أبرز تعديلات القانون الجديد لعام 2024
تضمن القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تركز على رفع كفاءة العمل وضمان الالتزام داخل المؤسسات:
- يتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بعد خضوعه لفحص رسمي، ويشمل هذا القرار أيضًا معاقبة المتسترين على مثل هذه الحالات.
- يتم فصل الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون تقديم إشعار مسبق، لضمان سير العمل دون تعطيل.
- يفصل العامل الذي يظهر سلوكيات عدوانية تجاه زملائه، سواء كانت لفظية أو جسدية، مما يضمن بيئة عمل صحية وآمنة.
بهذه التعديلات، تسعى الدولة إلى تحقيق بيئة عمل متطورة وأكثر انضباطًا، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية في مختلف القطاعات، وبين مختلف العلاقات.