تعد قضية مخالفات المباني من المواضيع التي أثارت اهتمام الرأي العام مؤخرًا، خاصة بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وعلى الأراضي غير المخصصة لذلك، فالهدف الأساسي من هذه القرارات هو الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم البناء بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية، إذ تسعى الحكومة إلى ضمان سلامة البنية التحتية للمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضبط المخالفات العقارية وتطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
تقديم التسهيلات للمواطنين
في خطوة تهدف إلى تقليل حدة العقوبات المفروضة، أقرت الحكومة مؤخرًا تعديلًا على قوانين التصالح في مخالفات البناء، فمع بداية عام 2024، فتحت الحكومة المجال لتقديم طلبات التصالح وفق شروط جديدة تسهم في تسوية أوضاع المباني المخالفة، وهذه التعديلات تساعد على تسوية المسائل القانونية وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يواجهون مشاكل قانونية بسبب مخالفات البناء، فالتصالح يوفر حلًا عمليًا يضمن التوافق بين مصالح الدولة والمواطنين.
الشروط الجديدة للتصالح على المخالفات
- تتمثل شروط التصالح في ضرورة تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون الجديد، على أن يتم دفع 25% من قيمة التصالح التي تحدد وفقًا لمساحة المخالفة.
- كما يجب أن يكون البناء محل المخالفة قد تم فعلاً، مع تقديم المستندات اللازمة لوقف الإجراءات القانونية تجاهه.
هذه الشروط تهدف إلى تسريع الإجراءات وتنظيم العملية بشكل يضمن تحقيق مصالح كافة الأطراف.