في إطار جهودها لتعزيز الأمن وضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حملات أمنية واسعة في مختلف أنحاء المملكة، أسفرت عن القبض على آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل.
إجراءات حاسمة ضد مخالفي الإقامة والعمل
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تم ضبط 20,718 شخصًا خلال الأسبوع الماضي بتهم مختلفة تتعلق بانتهاك قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود وشملت الحملة ضبط 744 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير قانونية، أغلبهم من الجنسية الإثيوبية كما تم توقيف 16 شخصًا تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، ويواجهون عقوبات قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في هذه الأنشطة.
ترحيل المخالفين إلى بلدانهم
أوضحت الوزارة أنه تم ترحيل 12,410 أشخاص إلى خارج المملكة خلال الأسبوع الماضي، في حين تم تحويل 1,982 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، و5,361 آخرين للحصول على وثائق سفرهم استعدادًا لمغادرة البلاد وأكد البيان أن من بين المرحّلين عددًا من المصريين، مما أثار قلقًا واسعًا بين الجالية المصرية بالمملكة.
تشديد العقوبات على المخالفين
في سياق متصل، أعلنت الداخلية السعودية عن القبض على 15 شخصًا بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والمساعدة في تشغيل أو إيواء العمالة المخالفة لقوانين الإقامة والعمل وأكدت الوزارة أن المتهمين يواجهون عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، في خطوة تهدف إلى الحد من التستر على المخالفين وضمان التزام الجميع بالقوانين السارية.
رسالة للمقيمين والمواطنين
دعت وزارة الداخلية السعودية جميع المقيمين والمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة، محذرةً من التهاون أو المساعدة في أي أنشطة مخالفة وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية ستستمر لضمان تطبيق القوانين وحماية الأمن العام.
تأثيرات القرار على الجالية المصرية
يشكل هذا الإعلان مصدر قلق للمصريين العاملين في السعودية، خاصة أن الجالية المصرية تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في المملكة وبينما يتطلب هذا الوضع الالتزام بالقوانين، تبرز الحاجة إلى تعاون بين السفارة المصرية والسلطات السعودية لتسهيل إجراءات المخالفين وضمان عودتهم إلى وطنهم بسلام.