أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية تطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6,000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة بين المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده مؤخراً.
تفاصيل الدعوى القضائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى التي تقدم بها العربي إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع والرد من أطراف الدعوى وكانت الدعوى قد شهدت تأجيلًا سابقًا، حيث كانت قد رفعت أمام المحكمة في وقت سابق في إطار مطالبة أصحاب المعاشات بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخمس، إذ تسعى الدعوى إلى استكمال تنفيذ الحكم الذي يقضي بحق أصحاب المعاشات في تضمين العلاوات الخمس ضمن حساباتهم الشهرية.
تطالب الدعوى أيضًا بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان زيادة المعاشات وتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات، ومن بينها حساب 80% من العلاوات الخاصة في حسابات الأجر المتغير، وهو ما يعتبر انتصارًا لحقوق هذه الفئة.
إجراءات القانون ودور الحكومة
تواصل الحكومة ووزارة المالية متابعة تفاصيل القضية، حيث تطالب الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات.
توقعات بتأثيرات كبيرة على أصحاب المعاشات
يؤكد الخبراء أن حكم المحكمة المرتقب في هذه الدعوى قد يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، الذين يعانون من تدني مستويات دخلهم مقارنة بالحد الأدنى للأجور إذا تم قبول الدعوى وتنفيذ حكم المحكمة، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى معيشة العديد من المواطنين في مرحلة ما بعد التقاعد، ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المالية.