مع التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية لعام 2024، أصبح الطلاق عملية تتطلب تفكيرا عميقًا وخطوات مدروسة، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي وضمان اتخاذ القرار بناءً على أسباب منطقية، في هذا المقال، نلقي الضوء على الشروط الجديدة والإجراءات التي وضعتها الحكومة لضبط عملية الطلاق.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل: يشترط إثبات الضرر المادي أو المعنوي الواقع على أحد الزوجين، مع تقديم أدلة واضحة على سوء المعاملة أو الإهمال.
- فترة التأمل: يمنح الزوجان وقتا مجددا لإعادة التفكير في قرار الانفصال وتقييم العلاقة بشكل أكثر عمقًا.
- شهود على الطلاق: يتطلب القانون وجود شهود على الطلاق لضمان أن القرار تم عن وعي تام ودون تأثيرات لحظية.
- حقوق الأطفال: تحدد القوانين الجديدة حقوق الحضانة والنفقة وأوقات الزيارة لضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق.
- خطة الدعم الأسري: تفرض خطة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال لتخفيف آثار الانفصال.
جلسات صلح إلزامية
قبل إتمام الطلاق، يجب على الزوجين حضور جلسات صلح تشرف عليها جهات مختصة، تهدف هذه الجلسات إلى إيجاد حلول ودية للخلافات ومحاولة إنقاذ العلاقة الزوجية، إذا فشلت هذه المحاولات، يمكن المضي قدما في إجراءات الطلاق.
توثيق الطلاق رسميًا
أحد أبرز التعديلات هو إلزامية توثيق الطلاق في المحكمة، لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي معترفا به، بل يتوجب تقديم طلب رسمي يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار القانوني.
لماذا أصبح الطلاق أصعب؟
تأتي هذه التعديلات استجابة لارتفاع معدلات الطلاق، وتهدف إلى حماية الأسرة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الانفصال، حيث أصبحت الإجراءات الحالية وسيلة لضمان اتخاذ قرار الطلاق بعقلانية وليس بناءً على خلافات عابرة.
في النهاية، تهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق العدالة بين الطرفين، مما يجعل الطلاق قرارًا مدروسا وليس سهلاً كما كان في السابق.