أفادت مصادر رسمية بالحكومة، بأن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” ستتم مناقشته في مجلس النواب قريبًا، وهذا بعدما أوشكت الحكومة على الوصول للمراحل النهائية لإعداد هذا القانون الذي يهدف إلى تركيب رقم تعريفي لكل عقار أو شقة سكنية.
رقم موحد لكل شقة أو عقار
ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في حصر الوحدات السكنية بدقة، مما يعزز من قيمتها السوقية ويحمي حقوق ملكية أصحابها من التلاعب.
وبحسب ما تم الكشف عنه فمن المنتظر أن يتم إدراج هذا المشروع ضمن الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، التي بدأت في أكتوبر الماضي.
ويهدف القانون إلى وضع لوحة تعريفية على واجهة العقار تتضمن الرقم القومي أو الرقم التعريفي، والذي سيكون فريدًا لكل وحدة سكنية أو عقار على غرار الرقم القومي للمواطنين، مما يمنع أي ازدواجية في الأرقام.
كيفية الحصول على الرقم القومي للعقار
أوضحت الجهات الرسمية بالحكومة أنه بمجرد إصدار القانون، سيصبح من الضروري على مالك العقار أو الشقة تركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على واجهة العقار، وفي حال عدم الالتزام بذلك، ستتخذ الحكومة عقوبات رادعة على المخالفين، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ولكن ستكون هناك فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيق القانون، وذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي للامتثال للتعليمات، ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون دور كبير في تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملاك، إضافة إلى تسهيل تتبع الوحدات السكنية في المستقبل.