تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحماية التراث الوطني والآثار التي تعكس تاريخًا طويلًا من الحضارة والعراقة، وفي إطار هذه الجهود، تنفذ الأجهزة الأمنية خططًا دقيقة للتصدي لمحاولات تهريب الآثار والاتجار بها، وفي مدينة أسيوط، تم إحباط إحدى أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، في عملية أمنية دقيقة أثمرت عن استعادة مجموعة أثرية نادرة.
تفاصيل الضبطية
تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات عن وجود قطع أثرية مخبأة داخل منزل مواطن يدعى “محمد. ج. ع”، يبلغ من العمر 44 عامًا، ويحتفظ بها بهدف الاتجار، وبناءً على تلك المعلومات، شكلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب لمداهمة المنزل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الكنز المكتشف داخل المنزل
أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مجموعة أثرية نادرة، تضمنت:
- 1005 عملات معدنية من الفضة والنحاس والبرونز.
- 24 قطعة خزفية على شكل أسود رابضة.
- 7 جعارين أثرية بنقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة متنوعة تحتوي على تمائم وجعارين.
- تماثيل وأواني حجرية من الجرانيت الأسود.
- مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء.
الإجراءات القانونية
تمت مواجهة المتهم بالمضبوطات واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وأحيلت القضية إلى المحكمة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.
أهمية مكافحة تهريب الآثار
تعكس هذه العملية أهمية الجهود الأمنية في حماية التراث المصري من التهريب، فالآثار ليست مجرد قطع فنية، بل هي شواهد على هوية الأمة وتاريخها. الحفاظ عليها ضرورة وطنية لضمان استمرار الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا الإرث الثقافي.