يعد قانون العمل الجديد لعام 2024 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، حيث أتاح إطارًا قانونيًا لحماية حقوق العمال من الفصل التعسفي أو غير العادل، ووفقًا لهذا القانون، تم تحديد شروط صارمة لفصل الموظف من العمل نهائيًا، حيث يجب أن يكون الفصل بناءً على أسباب قانونية واضحة ومثبتة، مثل ارتكاب خطأ جسيم أو عدم الالتزام بالواجبات المهنية، وفي حال حدوث فصل غير قانوني أو تعسفي، فإنه يفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على صاحب العمل، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة.
الفصل من العمل
ينص قانون العمل الجديد 2024 على أن فصل الموظف من العمل نهائيًا يجب أن يكون بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل ارتكاب الموظف لخطأ جسيم أو تقصير مستمر في أداء مهامه.
الجرائم المهنية
يحدد القانون أن الفصل يمكن أن يحدث إذا ثبت ارتكاب الموظف لأعمال تضر بمصالح الشركة أو المؤسسة، مثل التزوير، السرقة، أو الاعتداء على زملائه.
الإجراءات القانونية
يشترط القانون إجراء تحقيق رسمي مع الموظف قبل اتخاذ قرار الفصل، كما يحق للموظف الدفاع عن نفسه أمام اللجنة المختصة.
الغرامة المالية
في حالات معينة، يفرض القانون غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه على أصحاب العمل إذا تبين أن الفصل كان غير قانوني أو تعسفي.
حقوق الموظف
يضمن القانون للموظف حقوقه المالية في حالة فصله بشكل غير قانوني، مثل تعويضات الفصل والتسوية النهائية.
الضمانات القانونية
يهدف القانون إلى حماية حقوق العمال من الفصل التعسفي وضمان معاملتهم بعدالة، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.