تبذل الدولة جهودها لتحسين دخول المواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا منهم، وجاء قانون الضمان الإجتماعي ليمنح مساعدات استثنائية نقدية للأسر الفقيرة.
وكان قد أصدر مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من قبل الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
في هذا السياق، جاءت المادة رقم 37 من القانون بأن يتم صرف مساعدات استثنائية نقدية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للمواطنين من الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية:
حالات يصرف لها مساعدات استثنائية نقدية
– مصروفات الجنازة (وذلك لمرة واحدة فقط).
– مصروفات الزواج (وذلك لمرة واحدة فقط).
– مصروفات الولادة (وذلك لأول مرة فقط).
– تكاليف العلاج في الحالات الطارئة (وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي).
– المصروفات الخاصة بالدراسة.
– الأجهزة التعويضية أو الأدوات التي تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
– الحالات الطارئة المُلحة التي يتعرض لها الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من قبل لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوي الإدارة المختصة وفقا لبحث اجتماعي يتم بمعرفة ومن خلال الوحدة المختصة.
تحديد ضوابط وقيمة المساعدات
ويصدر القرار تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذة المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها من قبل الوزير المختص.
و استثناءا من حكم المادة رقم 2 من هذا القانون، يتم صرف مساعدات مادية أو مساعدات عينية أو كلاهما وذلك لحالات الكوارث والنكبات سواء العامة أو الفردية للأفراد والأسر وطبقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحدد من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
