في خطوة مفاجئة أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن مجموعة من التدابير الجديدة الخاصة بالمقيمين المخالفين لشروط إقامتهم، وقد شملت هذه الإجراءات منح المخالفين مهلة حتى 30 أكتوبر 2024 لتصحيح أوضاعهم، حيث يمنح المغتربون خيارين إما تعديل وضعهم القانوني من خلال الحصول على تصريح عمل جديد أو مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم عبر الحصول على تصريح مغادرة رسمي، هذه القرارات تضع الجميع أمام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لضمان التزامهم بالقوانين الإماراتية.
الإجراءات القاسية ضد الإقامة غير الشرعية
تسعى الإمارات من خلال هذه القرارات إلى ضبط الوضع الأمني والقانوني داخل البلاد حيث تشمل الإجراءات الجديدة مكافحة الإقامة غير الشرعية على عدة مستويات، ففي حالة الإقامة غير القانونية أو دخول الأفراد البلاد بطرق غير شرعية يتم ترحيلهم فورا مع منعهم من التمتع بالخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات العامة، هذا التوجه يهدف إلى فرض هيبة القانون وضمان التزام جميع الوافدين بقوانين الإقامة والعمل في الإمارات، وتشمل هذه الإجراءات أيضا تشديد الرقابة على الأشخاص الذين انتهت تأشيراتهم أو تصاريح عملهم مما يعزز موقف الحكومة في مكافحة أي تجاوزات قانونية.
أسباب ترحيل الوافدين والمخالفات التي تؤدي لذلك
القانون الإماراتي حدد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ترحيل الوافدين من الدولة، من أبرز هذه الأسباب الدخول غير القانوني عبر الحدود أو عبر منافذ غير معترف بها الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو تصريح العمل بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخلاقية أو قانونية تضر بسلامة المجتمع الإماراتي، كذلك يعتبر ارتكاب الجرائم الكبيرة مثل تهريب المخدرات أو السرقات من أبرز أسباب الترحيل، من خلال هذه الإجراءات تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.