استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام 5 شركات، مكتب “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وذلك بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتب على “أكلاشيهات، تذاكر طيران، تأشيرات، إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحساباتهم، لافتات، مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية، مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.