تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته “الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، صور لمستندات معدة للتزوير، هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، مبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية” من متحصلات نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.