في إطار الأزمة المستمرة حول الإيجارات القديمة، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إنهم في انتظار تشكيل اللجنة التي وعد بها رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب محمد عطية الفيومي، والتي ستشمل ممثلين من 4 وزارات: الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي ومع ذلك، أكد عبد الرحمن أن الملاك في انتظار تنفيذ هذا الوعد، مشيرًا إلى أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى اللحظة، معتبرًا أن الوضع قد تغير بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
مفاجأة صادمة للمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم
من جانب آخر، طالب عبد الرحمن من البرلمان سرعة فتح حوار مع الملاك، مؤكدًا أن المستأجرين ليسوا جزءًا من النزاع، وأن الملاك يرغبون في التفاهم مع الدولة من خلال رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإسكان وأوضح أن القضية تتعلق بهذه الأطراف، وليس المستأجرين الذين لا يتحملون المسؤولية.
وفي سياق مطالب الملاك، قدّم عبد الرحمن وثيقة للبرلمان تطالب بزيادة الحد الأدنى للإيجار في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار في المناطق الشعبية يجب أن تبدأ من 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة من 4000 جنيه، وفي المناطق الراقية 8000 جنيه. كما تطالب الوثيقة بمدة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية توقيع عقود جديدة مع الملاك.
من ناحية أخرى، أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن استيائه من عدم وجود تحركات حقيقية من البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن شركات عقارية تملك عقارات في مناطق حيوية مثل وسط البلد، ما يؤدي إلى تعقيد الأمور وأضاف الجعار أن هذه الشركات لا تلتزم بالقوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن المناقشات الخاصة بالقانون الجديد للإيجارات القديمة لا تزال غامضة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981.
تتوالى الاقتراحات والحلول من مختلف الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو القوى السياسية، حيث يسعى الجميع للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف ويضمن تحقيق العدالة في قضية الإيجارات القديمة.