أصدرت نيابة الزيتون حكمًا، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع في الزيتون، لمحكمة الجنايات.
وتعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من “مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، موظفين بالشركة، كائنة بمحافظة المنوفية”، بتضررهم من أحد الأشخاص.
وذلك لأنه مسبقًا اتفق على التقابل معهم بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالي محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية “تروسيكل” قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها، وفر هاربًا دون سداد قيمتها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، وعُثر بحوزتهم على “عدد من عبوات السلع الغذائية “متحصلات الواقعة”، مبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.
وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على مالكي المصانع، وارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.