أعلنت الحكومة المصرية عن إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل، بهدف تعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على ضبط الأداء الوظيفي وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنصوص عليها ومن أبرز هذه التعديلات، فرض عقوبات مشددة تصل إلى الفصل في حالات معينة لضمان الالتزام الكامل من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.
أبرز قرارات قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تقليل الفوضى وتعزيز الانضباط في مؤسسات الدولة. ومن أهم القرارات التي نص عليها:
- فصل العاملين المتعاطين للمواد المخدرة:
- يتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بشكل نهائي.
- يُلزم الموظف بسداد غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
- تُجري الحكومة حملات دورية لإجراء فحوصات الكشف عن المخدرات للعاملين في مختلف القطاعات.
حالات الفصل وفقًا للتعديلات الجديدة
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى فصل العامل من وظيفته، وتشمل:
- الإهمال الوظيفي:
- يُفصل الموظف إذا ثبت إهماله في أداء مهامه المكلف بها.
- الاعتداء على الزملاء:
- يشمل ذلك التعدي اللفظي أو الجسدي على أي من الزملاء في مكان العمل.
- التغيب عن العمل دون عذر:
- يُنهى خدمة العامل إذا تغيب عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون تقديم عذر مقبول أو الحصول على إذن مسبق من جهة العمل.
هدف التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الانضباط في بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي. كما تسعى إلى توفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح.