أعلن البنك المركزي عن إصدار فئة جديدة من العملات البلاستيكية بقيمة 20 جنيهاً، بعد أن تم طرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات تم إصدار هذه الفئة وإتاحتها في البنوك على الفور، وأصبحت موضوعاً حديثاً بين المواطنين في هذا السياق، قررت الحكومة فرض عقوبات صارمة على من يمتنع عن تداول هذه العملات.
كما استغل بعض الأشخاص الوضع وبدأوا في بيع العملة البلاستيكية الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الأصلية، مما دفع الحكومة المصرية إلى تشديد العقوبات على هذه التصرفات.
عقوبة الامتناع عن تداول العملة الجديدة
ينص قانون العقوبات في المادة 377 على أن من يمتنع عن التعامل بالعملة الجديدة فئة 10 جنيهات يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، بشرط أن لا تكون العملة مزورة.
عقوبة بيع العملات بأسعار مبالغ فيها
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه بعد تعديل القانون رقم 88 للبنك المركزي والنظام المصرفي، والقانون النقدي لعام 2003، أصبح القانون أكثر تشدداً في مواجهة التعاملات غير المشروعة بالعملات وتضمن التعديل الجديد تشديد العقوبات على من يمارس الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وقد نص التعديل على أن من يبيع العملة الجديدة بأسعار تتجاوز قيمتها القانونية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، وذلك بموجب أحكام قانون الصرف الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.