لا يزال مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء محط أنظار الجميع، حيث يُنتظر عرضه على البرلمان في صورته النهائية يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وضمان حقوق كلا الطرفين بدءًا من توظيف العامل وحتى وصوله إلى سن التقاعد.
السن القانوني للتقاعد والمكافآت بعد سن الستين
نص مشروع القانون الجديد على أن سن التقاعد هو 60 عامًا، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها تمديد هذا السن كما نص على استحقاق العامل لمكافأة بعد بلوغه سن الستين، حيث يحصل على نصف شهر من راتبه عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر كامل عن كل سنة تالية.
ويحظر القانون تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، ويتيح لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة وكان يمتد بعد بلوغ العامل الستين عامًا، حيث ينتهي العقد بنهاية مدته ويطبق أيضًا قانون التأمين الاجتماعي في ما يتعلق بحصول العامل على المعاش واستمرار عمله بعد بلوغه سن التقاعد إذا كان يحتاج إلى إتمام مدة خدمة معينة للحصول على المعاش.
إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
يتضمن القانون الجديد إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة سواء في الداخل أو الخارج، بحيث يتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة التي تنظم تشغيل العمال وفقًا لاحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية كما يحظر على صاحب العمل تلقي أية مبالغ من العامل مقابل توفير وظيفة له سواء في الداخل أو الخارج، ويمنع أيضا تشغيل العمال عن طريق وسطاء أو مقاولين لتوريد العمال.