ينتظر أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لأكثر من 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات حكم تاريخي بشأن صرف العلاوات الخمس، في الجلسة المقرر أن تعقد يوم 27 من شهر يناير المقبل من قبل المحكمة الإدارية العليا في القضية التي رفعها أصحاب المعاشات والتي تطالب بصرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة للتقاعد.
قرار القضاء الإداري بشأن المعاشات
وكانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 في مجلس الدولة، قد قررت حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، للنطق بالحكم ليوم الـ 27 يناير 2025، حيث طالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ عامين، والذي أعطى أحقية لأصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وصدق الرئيس السيسي، في شهر مايو 2020 على قانون العلاوات الخمسة، حيث تضمن زيادة بداية “من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه الذى تسري فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش”.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
وحسب القانون هناك عددا من الشروط للاستفادة من العلاوات الخمس وهي:
- يشترط ألا تكون العلاوات الخمس قد تم ضمها للأجر الأساسي للمستفيد.
- ألا يكون الشخص قد حصل على العلاوات الخمس في عام 2020.
- أن يكون الشخص قد عمل في فترة يستحق فيها العلاوة الخاصة