في ظل الخطوات الحاسمة التي تقوم بها الحكومة المصرية قررت الحكومة توقيع عقوبات مالية أو عقوبات بالحبس على أصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وأيضًا الذين يقومون باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية لذا حذرت الحكومة من وجود غرامة قدرها 1000 جنيه وأيضًا حبس لمدة لا تقل عن ستة شهور لهؤلاء الأشخاص وعلى ذلك ينبغي على هؤلاء الأشخاص التوجه إلى السجل المدني حتى يمكنهم تحديث بياناتهم بشكل سريع.
من هم المطلوبون لتحديث بطاقات الرقم القومي
قامت الحكومة المصرية بتحديد الأشخاص الذين ينبغي عليهم تحديث بطاقات الرقم القومي وهؤلاء الأشخاص هم ما يأتي:
- الأشخاص الذين يقومون باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية يجب عليهم التوجه إلى السجل المدني حتى يحدثه بيناتهم ويقوم باستخراج بطاقة جديدة.
- كذلك الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم تلك البيانات قد تتعلق بالسكن أو وظيفة جديدة أو تغيير في الحالة الاجتماعية لذا ينبغي على هؤلاء الأشخاص أيضًا التوجه إلى السجل المدني حتى يقوم بتحديث البيانات الخاصة به.
- وأيضًا من ضمن هؤلاء الأشخاص الذين ينبغي عليهم تغيير بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم الأشخاص الذين يستعملون بطاقات مزورة لأن هذا مخالف القانون.
عقوبات صارمة بانتظار المخالفين
هناك بعض العقوبات التي قررتها الحكومة جراء استخدامه الاشخاص بطاقات منتهية الصلاحية أو غير محدثة أو مزورة ومن ضمن هذه العقوبات ما يأتي:
الغرامات المالية
- يوجد غرامة مالية على الأشخاص الذين بلغوا سن 15 عام ولم يقوم باستخراج البطاقة وتصل هذه الغرامة المالية حوالي 50 جنيه.
- كما يوجد غرامة مالية تصل إلى حوالي 1000 جنيه إلى الأشخاص الذين لم يقوموا بتجديد البطاقة منتهية الصلاحية أو قاموا بتقديم بيانات خاطئة إلى السجل المدني.
عقوبة الحبس
وتصل عقوبة الحبس في استخدام بطاقات منتهية الصلاحية أو بطاقات مزورة أو بطاقة شخص آخر إلى حوالي ستة أشهر.
عقوبة وقف بطاقة الرقم القومي
كذلك فرضت الحكومة عقوبة إيقاف بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات مزورة أو بطاقات أشخاص آخرين وبالتالي حرمانهم من إقامة أي معاملات رسمية.