في خطوة أثارت جدل كبير وصدمت العديد من الجاليات الأجنبية، أعلنت الكويت بشكل رسمي ضرورة مغادرة عدد من الوافدين أراضيها في فترة وجيزة، وهذا القرار المفاجئ شمل العديد من العاملين في القطاعات الحكومية، خاصة في الجهاز التنفيذي للبلدية، ويأتي كجزء من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ومع اقتراب موعد تنفيذ القرار خلال أيام قليلة يواجه الوافدون صعوبات في التكيف مع هذه التغييرات المفاجئة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع في الكويت.
ماذا يشمل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية؟
أفصحت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان عن إصدار قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار أصحاب المؤهلات الجامعية في تخصصات مثل الهندسة والمحاسبة والقانون بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في مختلف الإدارات، وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع تقديم تقرير مفصل بالإجراءات المتبعة، ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية لتولي هذه المناصب تعزيزاً لسياسة التكويت ودعماً لدور المواطنين في سوق العمل.
أهداف القرار
يظهر القرار التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت، حيث تسعى الحكومة إلى:
- تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال دعم القوى العاملة الوطنية.
- تؤمن بأن توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي يمكن أن يُسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز السيطرة على سوق العمل.
- كما يهدف القرار إلى تقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتكاليف العمالة الأجنبية.