أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا هاما للمواطنين بشأن الأمور المتعلقة بالبطاقة الشخصية، حيث أكدت أنه في حال وجود أي أخطاء أو إهمال في بيانات البطاقة، قد يؤدي ذلك إلى توقف العمل بالبطاقة بشكل فوري، الوزارة أشارت إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب على المواطن التأكد من صحتها في بطاقته الشخصية مثل تاريخ الميلاد، الاسم، العنوان، والحالة الاجتماعية، وإذا كانت هناك أي تغييرات أو تحديثات لم تسجل بشكل رسمي، فإن ذلك قد يعرض صاحب البطاقة للمشاكل القانونية، وأوضح البيان أن العقوبات قد تتراوح من سنة إلى 10 سنوات في حال إغفال أو التلاعب بتلك البيانات.
الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب توقف البطاقة
لتجنب أي مشاكل مع البطاقة الشخصية أو توقيفها، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التوجه فورا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم أو تصحيح أي خطأ قد يكون موجودا في بطاقاتهم،و الوزارة أكدت على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري خاصة في حالات تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، حيث يمكن أن يؤدي عدم تحديث هذه المعلومات إلى مشاكل كبيرة تؤثر على المعاملات الرسمية والحكومية،و كما شددت على أهمية التحقق من البيانات عند تجديد البطاقة أو إصدارها لأول مرة لتجنب أي غرامات أو إجراءات قانونية قد تترتب على ذلك.
العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام
أكدت وزارة الداخلية أن هناك عقوبات قانونية صارمة لمن لا يلتزم بتحديث بياناته أو يتلاعب في المعلومات المدونة على البطاقة، العقوبات تبدأ من الحبس لمدة سنة، وقد تصل إلى 10 سنوات في حال التلاعب المتعمد أو إغفال التحديثات الضرورية، الوزارة شددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان صحة البيانات في جميع السجلات الحكومية، لذا من الضروري أن يتابع المواطنون تحديث بياناتهم في الوقت المناسب لتجنب هذه العقوبات.