في إطار تطوير التشريعات المتعلقة بالعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، أُقرّ قانون العمل الجديد لعام 2024 الذي يتضمن تعديلًا مهمًا يتعلق بتحديد سن التقاعد يهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع المالي للموظفين وضمان حقوقهم بعد سنوات من العمل، بالإضافة إلى توفير معاشات ومكافآت تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية للمتقاعدين وأسرهم هذا التغيير يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مستوى الدخل بعد التقاعد.
تحديد سن التقاعد الجديد
في إطار سعي الحكومة لتحسين الوضع المالي للموظفين وضمان حقوقهم بعد سنوات من العمل، تم إقرار قانون العمل الجديد لعام 2024 الذي يحدد سن التقاعد الرسمي ليكون 65 عامًا يشمل هذا التعديل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن للمواطنين معاشًا مناسبًا بعد التقاعد.
حساب المعاشات والمكافآت بموجب القانون الجديد
وفقًا للقانون، سيُحتسب المعاش بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه الموظف، مع إضافة بعض النسب التي تحددها الحكومة لضمان توزيع المعاشات بشكل عادل كما سيتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمة الموظف ومرتبه الشهري، وهو ما يضمن حصول الموظف على دعم مالي جيد بعد التقاعد.
الفوائد الاقتصادية للمواطنين
من المتوقع أن يسهم تعديل قانون التقاعد في تحسين الوضع المالي للأسر المصرية، حيث ستساعد المعاشات والمكافآت في تحسين الحياة الاقتصادية للمتقاعدين وأسرهم كما أن هذا التعديل سيعزز القدرة الشرائية للأسر ويحفز الاقتصاد المحلي، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم استقرار الاقتصاد المصري