مع دخول قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 حيز التنفيذ، تم إدخال مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وحماية لحقوق العمال، ومن أبرز هذه التعديلات هو تحديد الإجراءات القانونية لفصل الموظفين من العمل، حيث يشدد القانون على ضرورة وجود أسباب مشروعة وواضحة لهذا الفصل، ويمنع الفصل التعسفي الذي كان يشكل أحد أبرز المشاكل في سوق العمل المصري، وفي حالة الفصل غير القانوني، فينص القانون على فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه كتعويض للموظف المتضرر.
قرار فصل الموظفين من العمل نهائيًا وغرامة 200 ألف جنيه
في إطار التعديلات التي طرأت على قانون العمل المصري الجديد لعام 2024، تم وضع بعض الضوابط المشددة بخصوص فصل الموظفين من العمل، ومن أبرز النقاط المتعلقة بذلك:
السبب المشروع للفصل
ينص القانون على أنه يجب أن يكون هناك سبب قانوني ومبرر للفصل، مثل ارتكاب الموظف مخالفات جسيمة أو تجاوزات تؤثر على سير العمل.
إجراءات الفتح والتسوية
يلزم صاحب العمل باتباع إجراءات قانونية عند اتخاذ قرار الفصل، مثل منح الموظف فرصة للدفاع عن نفسه.
الفصل التعسفي
يُعتبر الفصل التعسفي، أي فصل الموظف دون سبب قانوني مبرر، مخالفًا للقانون ويعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية.
الغرامة المالية
في حالة فصل الموظف بشكل غير قانوني، فيمكن أن يفرض عليه غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه كتعويض للموظف المتضرر من الفصل التعسفي.
حقوق الموظف بعد الفصل
يحق للموظف المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل غير المشروع، بما في ذلك تعويض مالي وفقًا لما يقرره القانون.