مع صدور قانون العمل الجديد لعام 2024، تم تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش ومكافأة نهاية الخدمة بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويشمل هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تضمن حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص، ويعطيهم وضوحًا أكبر بشأن مستحقاتهم عند بلوغ سن التقاعد أو عند انتهاء فترة خدمتهم، هذا التحديد يعكس التزام الدولة بتوفير حماية مالية للمواطنين بعد سنوات من العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وفي هذا المقال سنتناول أهم النقاط المتعلقة بتحديد سن التقاعد والمكافآت المقررة وفقًا لهذا القانون الجديد.
الإعلان تحديد سن التقاعد للمعاش ومكافأة نهاية الخدمة
أعلن قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 عن تحديد رسمي لسن التقاعد والمكافآت المرتبطة به، وهو ما يعد خطوة هامة في تحسين النظام التقاعدي وتعزيز حقوق العمال، إليك أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:
تحديد سن التقاعد
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا للموظفين في القطاعين العام والخاص.
التقاعد المبكر
يسمح القانون للموظفين بالتقاعد المبكر قبل بلوغ سن الـ 60، بشرط أن تكون هناك موافقة من صاحب العمل وبموافقة الطرفين، مع تأثير ذلك على المكافآت.
مكافأة نهاية الخدمة
يُقر القانون حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي تُحسب وفقًا لعدد سنوات العمل، وتُعطى في حالتي التقاعد أو الاستقالة.
حساب المكافأة
تُحسب المكافأة بناءً على الأجر الأساسي للموظف وعدد السنوات التي قضاها في الخدمة، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للمكافأة.
زيادة الشفافية
يعزز القانون الجديد من الشفافية ويضمن للعمال حقوقهم بشكل رسمي، مع وضع معايير واضحة لحساب المكافأة والتقاعد.
تحفيز العمل طويل الأمد
يشجع القانون الموظفين على العمل لفترات طويلة، مما يساهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.