“خليك في الصورة علشان ما تتعرضش لغرامة كبيرة أو حبس 6 شهور!”.. قرار جديد يلزم أصحاب بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم فورًا لتفادي العقوبات!”

في خطوة تهدف إلى تنظيم التعاملات الحكومية وضمان دقة البيانات، أصدرت الجهات المختصة قرارًا يلزم جميع أصحاب بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفادي المشكلات الناجمة عن البيانات غير الصحيحة، حيث يشمل التحديث تغييرات مثل الحالة الاجتماعية، عنوان السكن، أو أي معلومات شخصية أخرى.

عقوبات تنتظر المخالفين

القرار الجديد لم يقتصر على التوجيه فقط، بل تضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، ينص القرار على أن من يتخلف عن تحديث بياناته خلال المدة المحددة قد يعرض لغرامة مالية تصل إلى آلاف الجنيهات، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، والهدف من هذه العقوبات هو التأكد من التزام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري ومنع التلاعب أو إساءة استخدام المعلومات.

خطوات سهلة لتجنب العقوبات

لتجنب الغرامة أو الحبس، يجب على المواطنين المبادرة بتحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير، يمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

• 1. زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية.
• 2. تقديم المستندات التي تثبت التغيير المطلوب (مثل عقد زواج، عقد إيجار جديد، أو غيرها).
• 3. دفع الرسوم المقررة للحصول على بطاقة جديدة.

تحديث البيانات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من المسؤولية الوطنية لضمان دقة البيانات المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية، لذا، تأكد من مراجعة بياناتك وتحديثها في الوقت المناسب لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.