تعديلات قانون الإيجار القديم أحدثت تغييرات مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق الإيجارات، ومن أبرز التعديلات التي شملها القانون هي الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار، وفقًا لقرارات وزارة الإسكان، حيث تم تحديد مجموعة من الأسباب القانونية التي تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر، مثل عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام العقار في أغراض مخالفة، أو إلحاق ضرر بالعقار، وهذه التعديلات تهدف إلى ضمان حقوق المالكين وضبط السوق العقاري بشكل يحقق العدالة للطرفين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
حالات طرد المستأجر
تعمل هذه التعديلات على إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتمنح الملاك المزيد من الخيارات القانونية في حالة حدوث انتهاك لشروط عقد الإيجار، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار
في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تزيد عن ثلاث أشهر دون سبب مقبول، فيجوز للمالك تقديم طلب طرد المستأجر.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة، فيمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
إجراء تعديلات أو تغييرات غير مرخص بها
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات في العقار دون الحصول على إذن من المالك أو السلطات المحلية، فيمكن للمالك المطالبة بطرد المستأجر.
تأجير العقار من الباطن
في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب طرد المستأجر.
عدم الحفاظ على العقار
إذا تسبب المستأجر في إلحاق ضرر كبير بالعقار نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام، فيمكن للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر.