يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة حكم استخدام بطاقة الفيزا للمشتريات، وفي هذا الإطار، أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء، وذلك في ردها على سؤال تلقته عن جواز استغلال الحد الأقصى للبطاقة.
حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء
ومن جانبه، أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن استخدام بطاقة الفيزا لشراء الاحتياجات الأساسية يعتبر جائز شرعًا، على أن يتم الالتزام بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يمنحها البنك، والتي تصل إلى 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، في توضيح آخر، أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعد جائزًا شرعًا، حيث لا تترتب عليه أي فوائد إضافية، وبالتالي فهو خالي من الربا، أما إذا تأخر العميل عن السداد بعد انتهاء فترة السماح، فإن المبلغ المستحق يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
وبذلك توضح دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال، بشرط الالتزام بالسداد ضمن فترة السماح، ولكنه يصبح غير جائز إذا ترتبت عليه فوائد بسبب التأخر.
حكم التمويل العقاري من البنك
بالإضافة إلى ذلك، تلقت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤال عن حكم التمويل العقاري من البنك، وأوضحت دار الإفتاء أن الحصول على تمويل عقاري من البنك جائز شرعًا، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابة عن المتقدم، على أن يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط.
كما لفتت دار الإفتاء في توضيحها إلى أن ذلك التمويل لا يعد قرضًا، وذلك لعدم اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.