تعرف كلمة “حيازة” في القانون على أنها امتلاك أو سيطرة فرد على شيء مادي أو غير مادي، وفي سياق الآثار، تعني الحيازة غير القانونية إمتلاك قطع أثرية بدون سند قانوني، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتكمن خطورة هذه الجريمة في تأثيرها السلبي على التراث الثقافي والتاريخي لأي دولة، حيث يسعى البعض للاستفادة من الآثار بشكل غير مشروع عبر بيعها أو تهريبها إلى الخارج لتحقيق مكاسب مالية سريعة، ويعد التصدي لهذه الجرائم أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإرث الحضاري للأمم.
تفاصيل الضبطية في أسيوط
في إطار التصدي لهذه الظاهرة، تمكنت قوات الأمن من كشف واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني في أسيوط، وبناءً على معلومات دقيقة من العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، تم إكتشاف كمية كبيرة من القطع الأثرية في منزل “محمد. ج. ع”، موظف في الأربعينات من عمره، وأظهرت التحقيقات أن الهدف من الحيازة كان المتاجرة بهذه القطع الثمينة التي تم تهريبها بطرق غير مشروعة.
الإجراءات القانونية وأهمية حماية التراث
تمكنت الشرطة من الإمساك بمجموعة ضخمة من القطع الأثرية، منها عملات معدنية وأدوات فنية وتماثيل نادرة جدا، وبعد تفتيش المنزل، إعترف المتهم بحيازته لهذه القطع بقصد بيعها، وتم تحويل القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، ويعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو حماية التراث المصري، الذي يعد جزءًا أساسيًا من هوية البلاد، ولذلك، فإن التصدي للاتجار غير المشروع بالآثار يمثل مسؤولية مشتركة للحفاظ على التاريخ والحضارة المصرية للأجيال القادمة.