قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات إعلامية خلال وقت سابق، بأن الوزارة قد قررت إعادة تشغيل البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء، ما عدا الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها حتى الآن.
إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة
أوضح الوزير بأن هناك إجراءات قد تم اتخاذها بشكل مؤقت بخصوص وقف بطاقات التموين للأشخاص الذين كانت لديهم ممارسات متعلقة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تم تعليق البطاقات لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا، ولذا فإن المواطنين الذين تثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم قد تم إعادة تشغيل بطاقاتهم على الفور.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم، مشيرًا إلى أن القرار ينطبق فقط على الحالات التي تم تحرير محاضر ضد أصحابها بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم الفصل في القضايا بعد.
وأضاف أن أيا من المواطنين المتورطين في هذه القضايا لم يتم استبعادهم نهائيًا كما يردد البعض، ولكن الإيقاف كان مؤقت، فور ثبوت البراءة يتم إعادة تشغيل البطاقة فورًا.
عقوبات صارمة لسرقة الكهرباء
في سياق متصل، شدد المشرع المصري على فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، حيث نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن “كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، مثل توصيل الكهرباء لأي جهة أو شخص دون سند قانوني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتشير المادة كذلك إلى أنهفي حالة العودة للمخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.