في خطوة أثارت الكثير من الاستفهامات بين المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعادة تفعيل جميع البطاقات التموينية التي تم تعليقها بسبب قضايا تتعلق بسرقة الكهرباء، مع استثناء الحالات التي لا تزال القضايا المرفوعة ضد أصحابها قيد النظر ولم يتم الفصل فيها بعد.
تم ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب الذي عُقد أمس، حيث تناول الوزير طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسن عمار، والذي يتعلق بشكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
أوضح الوزير أن تعليق بطاقات التموين في هذه الحالات هو إجراء مؤقت، حيث يتم إيقافها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المرتبطة بسرقة الكهرباء، وأكد أن أي شخص يتم تبرئته من التهم الموجهة إليه سيُعاد تفعيل بطاقته التموينية على الفور.
أكد الوزير أن قرار تجميد بطاقات التموين هو إجراء مؤقت ولا يعني استبعاد أصحابها بشكل نهائي، وأوضح أن هذا القرار يقتصر فقط على الأشخاص الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت في قضاياهم بعد.
واختتم تصريحه قائلاً: “لم يتم استبعاد أي مواطن بشكل دائم بسبب هذه المحاضر، وسيتم إعادة تفعيل البطاقة فور صدور حكم بالبراءة.”
في إطار الإجراءات المتخذة بشأن وقف بطاقات التموين، أكد المشرع المصري على فرض عقوبات قاسية ضد من يمارسون سرقة التيار الكهربائي. حيث شددت القوانين على ضرورة معاقبة المخالفين بشدة لحماية حقوق الدولة وضمان عدم استغلال الموارد بشكل غير قانوني.