يتساءل المواطنون المستفيدون من منظومة التموين عن الخطط التي ستنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 2025، خاصة فيما يتعلق بتحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كانت هناك سياسات تهدف لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين.
قرار عاجل من التموين
وفي هذا السياق، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة بالكامل بتوفير الدعم لجميع المستحقين ولن يتم حرمان أي منهم من هذا الدعم.
وأضاف كمال قائلاً: “نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بهدف تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وتابع معاون وزير التموين والتجارة الداخلية تصريحاته قائلًا: “تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث تقلبات حادة في الأسعار. نحن نتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، ونواصل مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وأكد أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية، وكذلك تحسين جودة الدعم المقدم، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بين المواطنين.
وأشار كمال إلى أن الوزارة تتولى مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، حيث تتدخل فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لضبط توازن العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم.
800 جنيه لكل أسرة في التموين
وفي ختام حديثه، أشار كمال إلى إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، مما يساعد الوزارة في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات قد تؤثر على استقرار السوق، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تتمكن الوزارة من الاستجابة السريعة لأي تغييرات تؤثر على استقرار الأسواق.
أشارت التقارير بأن الحكومة تعتزم صرف نحو 800 جنيه لكل أسرة مدرجة على بطاقات التموين، وذلك ضمن خطتها للتحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني المطبق في الوقت الحالي.