أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، بناءً على توجيهات عليا، عن ضرورة توجه جميع المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية وتجديد البطاقات المنتهية ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع تعديل بعض مواد القانون المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، حيث تم إدراج عقوبات صارمة لضمان الالتزام.
العقوبات المقررة على مخالفات بطاقة الرقم القومي
وفقًا للتعديلات الجديدة، ستُفرض عقوبات قانونية على بعض المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- الحبس والغرامة لاستخدام بطاقة شخص آخر:
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسهل استخدامها في أي معاملة رسمية.
- غرامة التأخير في استخراج البطاقة:
- يُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا.
- غرامة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية:
- تُفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
- غرامة التأخير في تجديد البطاقة:
- إذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، يتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 جنيهًا.
الفئات المعفاة من الغرامات
حرصًا على مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية، تم إعفاء بعض الفئات من الغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وهي:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم مستند رسمي يثبت الحالة الصحية.
- كبار السن: الذين تمنعهم حالتهم الصحية من التوجه إلى مكاتب السجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة: الذين لا يتمكنون من تجديد البطاقة بانتظام بسبب حالتهم الصحية.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة التزام جميع المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية وتجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد. يهدف هذا الإجراء إلى:
- ضمان صحة ودقة بيانات المواطنين.
- تسهيل الاستفادة من الخدمات الحكومية.
- تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.