تهدف الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دائمًا للتحسين من الأوضاع الإقتصادية لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، من أجل ضمان حياة كريمة لهم، فى ظل التقلبات الإقتصادية خلال الآونة الأخيرة والناتجة عن التوترات الإقليمية بالمنطقة والتى ألقت بظلالها على أقتصاد البلاد.
حالات زيادة المعاشات وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية الجديد
وتولى الهيئة أهتماما كبيرًا بأصحاب المعاشات بإعتبارهم إحدى الشرائح المستحقة للدعم والرعاية الإجتماعية، لضمان توفير حياة كريمة لهم، ومن هذا المنطلق تواصل الهيئة تطبيق أحكام قانون التأمينات والمعاشات، والذى يقدم العديد من المميزات للمواطنين المستحقين، والتى يأتى أبرزها تخفيف الأعباء الإقتصادية وضمان الحماية الإجتماعية.
وقد حدد قانون التأمينات الإجتماعية الجديد، حالات أستحقاق زيادة المعاشات لتوفير الحماية الإقتصادية لتواكب إحتياجات المستفيدين، وجاءت تلك الحالات على النحو التالى:
- المصابين بعجز كامل خلال العمل
- حالات الوفاة خلال تأدية العمل
- حالات العجز الجزئى المستديم بنسبة 35% أو أكثر
- زيادة الحد الأدنى للمعاش عن الوفاة أو العجز الكلى للعاملين بالقطاع الخاص
زيادة المعاشات وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية 2025
ووفقا لقانون التأمينات الإجتماعية الجديد، فإنه يمنح المصاب بالعجز الكلى المستديم بنسبة 35%، معاشًا يعادل نسبة العجز الجزئى، فى حالة أدى العجز إلى إنهاء الخدمة، حيث يتم زيادة المعاش حتى بلوغ سن الستين، أعتبار كل زيادة جزءًا من المعاش الأساسى، كما يصرف تعويض دفعة واحدة بنسبة العجز مضروبة فى معاش العجز الكامل لمدة 4 سنوات.
وللعاملين بالقطاع الخاص يحدد الحد الأدنى لمعاش العاملين بنسبة 65% من الحد الأدنى لأحر الإشتراك التأمينى، مع إقرار زيادات تضمن عدم إنخفاض المعاش عن 450 جنيها.