تبذل الدولة قصارى جهدها لتحسين دخل الأسر المصرية خاصة الفئات والأسر الأكثر أحتياجا، وهو ما تضمنه قانون الضمان الإجتماعى، حيث جاء القانون ليمنح العديد م المساعدات بالإضافة إلى الدعم النقدى الإستثنائى للأسرة الفقيرة الأكثر أحتياجا.
دعم نقدى من الحكومة لعدد من الفئات الجديدة
وقد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة السابقة، برئاسة الدكتور حنفى الجبالى على مجموعة من مواد مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى الجديد، والذى تم تقديمه من الحكومة، على أن يتم تحديد الموافقة النهائية بشأن المشروع إلى جلسة لاحقة.
وقد نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى، على صرف مساعدات إستثنائية نقدية دفعة واحدة أو على دفعات محددة، وذلك لبعض الفئات من المواطنين الأكثر أحتياجا والفقراء، على أن يتم التنسيق بشأن الدعم المقدم، مع المؤسسات الأهلية والجمعيات ومصارف الزكاة، وجاءت تلك الحالات على النحو التالى:
- مصروفات الجنازة والتى يتم صرفها لمرة واحدة.
- مصروفات الزواج وتصرف مرة واحدة.
- مصروفات الولادة ويتم صرفها لمرة واحدة.
- العلاج فى الحالات الطارئة وتصرف لغير المشمولين بالتأمين الصحى.
- الحالات الطارئة الملحة بناءًا على البحث الإجتماعى.
- الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة لذوى الإعاقة.
الحد الأقصى والأدنى للمساعدات النقدية من الحكومة
ووفقا للقانون فإنه يصدر عن الوزير المختص قرارًا يحدد ضوابط المساعدات المقدمة، ومع تحديد الحدين الأدنى والأقصى لقيم تلك المساعدات، مع تحديد شروطها وأوضاع صرفها، كما يتم أستثناء المادة رقم 2 من هذا القانون، حيث يتم صرف المساعدات المادية والعينية أو كليهما، فى حالات النكبات والكوارث سواء العامة أو الفردية، وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.