“فرحة كبيرة في كل بيت “.. مفاجأة كبرى للملايين من الموظفين في هذا الموعد مكافأة راتب شهرين وعلاوة تحسين المعيشة.. التفاصيل الكاملة هنا !؟؟

في إطار سعي الدولة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، تم إقرار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات العمالية بشكل يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل فيأتي هذا القانون في وقت حرج، حيث يتوافق مع التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يجعله خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال في جميع القطاعات ويركز القانون الجديد على تحديث وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات العصر ويعزز من استقرار العلاقات المهنية.

التزام بتوازن حقوق العمال وأصحاب العمل

يعتبر التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل أحد الأهداف الرئيسية لقانون العمل الجديد فقد تم تصميم القانون لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز استمرارية الإنتاج في القطاع الخاص. يعكس القانون التزام الدولة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ما يعزز احترام حقوق العمال وفي الوقت نفسه يحافظ على استمرارية العمل والإنتاج. هذه التعديلات تهدف إلى خلق بيئة عمل صحية تحترم حقوق جميع الأطراف وتؤدي إلى تحقيق مصلحة مشتركة.

علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة

من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون العمل الجديد هي المادة رقم 12، التي تمنح جميع العمال الحق في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. وتعد هذه العلاوة خطوة هامة في تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ومن خلال هذه العلاوة، تسعى الدولة إلى تقديم دعم دوري ومستدام للعمال مما يسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية ويزيد من استقرارهم الاقتصادي.

حماية من الفصل التعسفي وتحسين الاستقرار الوظيفي

من بين التعديلات الجوهرية التي يتضمنها قانون العمل الجديد هو الحماية من الفصل التعسفي فقد تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة تهديد للعمال بالفصل دون إنذار مسبق. كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة هذه الإجراءات تسهم في تحسين الاستقرار الوظيفي وتقليل الممارسات غير القانونية في بيئة العمل.

إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية

في إطار التعديلات الجديدة، تم إدراج مادة 54 التي تضمن حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية وحيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. هذه المادة توفر حماية صحية للعمال وتعزز من حقوقهم في الحصول على رعاية صحية مناسبة في حال تعرضهم لأي مرض أو إصابة.