أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب قضايا تتعلق بسرقة الكهرباء قد أُعيد تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا حتى الآن، وجاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة شكاوى المواطنين بشأن توقف البطاقات.
وقف البطاقات التموينية بسبب قضايا محددة
خلال الاجتماع، أوضح الوزير أن وقف البطاقات التموينية في هذه الحالات هو إجراء مؤقت لحين صدور حكم قضائي نهائي، وأكد أن من تثبت براءته ستُعاد بطاقته فورًا، كما أشار إلى أن الهدف من القرار هو ضمان النزاهة دون استبعاد دائم لأي مواطن بسبب محاضر لم تُفصل فيها.
شروط وأحكام تجميد البطاقات
أكد الوزير أن التجميد ينطبق فقط على الحالات التي تم تحرير محاضر سرقة كهرباء ضدها، ولا يعني ذلك الاستبعاد الدائم، وشدد على أن البطاقات تعود فور إثبات البراءة، مشيرًا إلى أن الإجراء يأتي في إطار الالتزام بالقانون.
عقوبات صارمة لسرقة الكهرباء
وفقًا لقانون الكهرباء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كل من تورط في سرقة التيار الكهربائي، في حالة العودة، تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح حسب المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
رسالة القانون في مكافحة المخالفات
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على حماية الموارد العامة وضمان العدالة، ومع استمرار التنسيق بين وزارة التموين والجهات المختصة، يتوقع استقرار الأوضاع المتعلقة بتشغيل البطاقات.