من جديد، عادت أزمة الجنيه الورقي لتثير الجدل في الشارع المصري. هذه الأزمة ليست جديدة، فقد بدأت جذورها في عام 2005 عندما قرر البنك المركزي المصري طباعة الجنيه المعدني ومنع التعامل بالجنيه الورقي، وهو القرار الذي أعلنه طارق عامر، محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت. لكن، وفي عام 2016، أعيد الجنيه الورقي إلى التداول بعدما طبع البنك المركزي 500 مليون جنيه ورقي كدفعة أولى، وما زال هذا النوع من العملة يُستخدم حتى اليوم.
سبب أزمة الجنيه الورقي
على الرغم من مرور عدة سنوات منذ إعادة طباعة الجنيه الورقي، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة. يُلاحظ أن هناك حالة من الجدل المستمر بين المواطنين بشأن قبول أو رفض استخدام الجنيه الورقي، مما يخلق مشاحنات يومية في مختلف الأماكن، وخاصة مع سائقي الأجرة والتجار.
هل استخدام الجنيه الورقي قانوني؟
في الحقيقة، استخدام الجنيه الورقي في الوقت الحالي هو أمر قانوني تمامًا. ولا يُعتبر رفض التعامل به قانونيًا مخالفة تستوجب غرامة مالية. ومع ذلك، ما زالت بعض الفئات، خاصة من السائقين والتجار، يرفضون التعامل به بشكل منتظم، مما يسبب توترًا بين الطرفين.
أزمة الجنيه الورقي مع سائقي الأجرة و”الأكشاك”
تعد العلاقة بين الجنيه الورقي وسائقي الأجرة والتجار من أبرز محاور الأزمة. في كثير من الأحيان، يرفض سائقي الأجرة قبول الجنيه الورقي، مما يؤدي إلى مشاجرات مع الركاب. نفس المشكلة تواجهها بعض الأكشاك والمحلات التجارية، حيث يتم رفض الجنيه الورقي رغم أنه قانوني. وهذا يُشكل معاناة للمواطنين الذين يجدون أنفسهم في مواقف محرجة، بل وقد يتعرضون للاحتكاك مع آخرين بسبب هذا الجدل.
3 تصرفات مضمونة لصرف الجنيه الورقي دون مشكلات
للتعامل مع هذه الأزمة وتجنب المشاجرات، يمكن للمواطنين اتخاذ بعض التصرفات المضمونة لتيسير استخدام الجنيه الورقي:
- التفاهم مع السائق أو البائع: من الأفضل أن يحاول المواطن إقناع السائق أو التاجر بشكل سلمي بأن الجنيه الورقي قانوني. هذا الأسلوب قد يخفف من حدة المواقف.
- التوجه إلى أقرب كمين شرطي: في حال الرفض المستمر، يمكن للركاب التوجه إلى أقرب كمين شرطي وطلب التدخل لفرض تطبيق القانون.
- تحرير محضر في قسم الشرطة: إذا لم تتوافر الأكمنة، يمكن تحرير محضر في قسم الشرطة التابع للمنطقة التي يمر بها السائق، مع ذكر رقم السيارة.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي
يشير قانون العقوبات في المادة 377 إلى أنه يعاقب بغرامة تصل إلى مائة جنيه كل من يرفض قبول العملة المتداولة قانونيًا. لذا، فإن رفض أي شخص من التجار أو السائقين التعامل بالجنيه الورقي يعد مخالفة قانونية تستدعي فرض غرامة مالية.
الخمسة جنيه الممسوحة مقابل الجنيه الورقي
الغريب في الأمر هو أن هناك تقبلاً واسعًا لعملات مثل الخمسة جنيهات الممسوحة الملامح، التي رغم فقدانها جزءًا من شكلها الأصلي، إلا أن المواطنين يتعاملون بها بشكل طبيعي. على العكس، يعاني الجنيه الورقي من الرفض رغم أنه ليس بحالة أسوأ. يفسر الخبراء ذلك بأن الخمسة جنيهات الممسوحة لها قيمة أعلى بالنسبة للمواطنين، مما يجعلهم أكثر تسامحًا في استخدامها.
أزمة الـ 50 قرشًا الورقية
تتبع أزمة الـ 50 قرشًا الورقية نفس السيناريو، حيث يرفض البعض التعامل بها رغم أنها قانونية. في النهاية، يعاقب القانون كل من يرفض استخدامها، تمامًا كما في حالة الجنيه الورقي، بغرامة تصل إلى 100 جنيه.
الجنيه البلاستيكي: طباعة جديدة ومواصلة العملة الورقية
في خطوة جديدة من البنك المركزي، تم طرح عملة الـ 10 جنيهات البلاستيك في يوليو 2022، تلتها الـ 20 جنيهًا البلاستيكية في يونيو 2023. ورغم هذه التطورات، أكد البنك المركزي أن جميع العملات الورقية بما فيها الجنيه الورقي ستظل قيد التداول، ولا يوجد أي قرار لإلغاء أي فئة من العملات الورقية.