شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الطلاق، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، وتعود أسباب ارتفاع الطلاق إلى عوامل متعددة، أبرزها التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية، وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم الطلاق وتقليل معدلاته من خلال تعديلات تشريعية مهمة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات قانونية صارمة تهدف إلى ضبط عملية الطلاق ومعالجة أسبابها الأساسية، ومن أبرز هذه التعديلات:
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة رسمية بغض النظر عن تكرار التلفظ به.
- إتاحة فرصة للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- عدم اعتبار الطلاق رسميًا إلا في حالة الخلع أو صدور حكم من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج تلقائيا بوفاة أحد الزوجين.
- ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه وغير واقع تحت تأثير المخدرات عند اتخاذ قرار الطلاق.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى خلق بيئة أسرية أكثر استقرارا، حيث يتم التركيز على تثقيف الأزواج حول أهمية العلاقة الزوجية وسبل حل الخلافات بطرق سلمية، كما تسعى الحكومة لتوفير مراكز دعم واستشارات زوجية تساعد الأطراف على تجاوز الأزمات وتجنب الوصول إلى الطلاق، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على تعزيز دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في التوعية بمخاطر الطلاق وأثره السلبي على الأسرة والمجتمع، ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تأمل الحكومة في تحقيق انخفاض ملموس في معدلات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري.