العدل الدولية تصدر حكمًا في قضية الروهينجا وتثير تداعيات محتملة في إسرائيل
تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار حكم تاريخي هذا الأسبوع في القضية التي تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا، في قضية قد تشكل معياراً جديداً للتصدي لأخطر الجرائم الدولية في القرن الحادي والعشرين. ويأتي هذا الحكم بعد سبع سنوات من التحقيقات والمرافعات حول الاتهامات التي وجهتها دولة جامبيا لميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
محكمة العدل الدولية تُصدر حكمها في قضية إبادة الروهينجا
تعد هذه القضية من أبرز المحطات في القانون الدولي الحديث، إذ لم يصدر سابقاً حكم يحمّل دولة مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية، الجريمة التي عرفت إثر المحرقة النازية. ووسط متابعة دولية واسعة، من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، صباح الخميس المقبل. وتأتي أهمية الحكم أيضاً في احتمالية تأثيره على قضايا أخرى، أبرزها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
سبع سنوات من التحقيق
نظرت المحكمة على مدى سبع سنوات في التفاصيل القانونية للاتهامات، مركزة على إثبات “القصد” في ارتكاب جريمة تهدف إلى “التدمير الجزئي أو الكلي” لجماعة قومية أو عرقية. وشددت المنظمات الحقوقية التي تمثل الناجين من الروهينجا على وجود أنماط من السلوك العنيف التي تدل على محاولات ممنهجة لتدمير هذه الجماعة، بما في ذلك الهجمات على القرى، والقتل، وأعمال العنف الجنسي.
العنف الجنسي كأحد أركان الجريمة
يعتبر التعامل مع الاغتصاب والعنف الجنسي ضمن سياق الإبادة الجماعية أحد الجوانب المركزية في الحكم المنتظر، حيث جمع الفريق القانوني شهادات توثق تصرفات جنود ميانمار من تشويه الأعضاء التناسلية وارتكاب اعتداءات جنسية بهدف تمييز الضحايا ومنعهم من الإنجاب، الأمر الذي قد يثبت نية التدمير ليشمل هذه الجرائم.
حملة عسكرية وأثرها على الروهينجا
تنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن عملياتها كانت تستهدف تمرداً مسلحاً. إلا أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا تعرضوا للتشريد بعد حملة عسكرية في صيف 2017، تخللتها عمليات “تطهير” واسعة النطاق وردود عنيفة أدت إلى نزوحهم إلى بنجلاديش التي تستضيف أكبر تجمع للاجئين في العالم. وتشمل شهادات الناجين وصف مجازر في قري تولا تولي، حيث نفّذت عمليات قتل ممنهجة بحق المدنيين.
تداعيات دولية متوقعة
يشير الحكم إلى وجود تأثيرات تتجاوز ميانمار، خاصة في كيف يمكن محكمة العدل الدولية التعامل مع دعاوى مماثلة مثل القضية ضد إسرائيل. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تعتبر رسمياً أن ما جرى للروهينجا يعد إبادة جماعية، رغم معارضة بعض المسؤولين السابقين لتوسيع معايير الإبادة الجماعية بما يشمل شركاء دوليين.
تحديات التنفيذ وحالة الروهينجا الحالية
رغم أهمية الحكم، لا تمتلك محكمة العدل الدولية آليات تنفيذ مباشرة، وتعتمد على مجلس الأمن الدولي في هذا الجانب، إلا أن الانقسامات بين أعضائه تقلل فرص الدعم العملي. ويقطن حالياً أكثر من مليون روهينغي في بنجلاديش، في أكبر تجمع للاجئين، بينما يقدر عدد من تبقى منهم في ميانمار بأقل من 600 ألف شخص، يواجهون ظروفاً من الاضطهاد والتمييز المستمرين.
وعبر أحد النازحين عن أمله في أن يسهم الحكم في وضع حد لعقود من القمع، مطالباً بالعدالة والاعتراف والحقوق المتساوية، إلى جانب مستقبل يضمن لأطفال الروهينجا حياة آمنة وكريمة في وطنهم.
