في خطوة غير متوقعة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من التدابير القاسية التي تهدف إلى تنظيم وضع المقيمين المخالفين لشروط الإقامة، من خلال إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تم تحديد مهلة حتى 30 أكتوبر 2024 لتصحيح أوضاع الإقامة، خلال هذه الفترة يمنح المقيمون الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح عملهم خيارين إما تعديل وضعهم القانوني بالحصول على تصريح عمل جديد أو مغادرة الدولة عبر تصريح مغادرة رسمي، هذه القرارات تشكل تحديا كبيرا للمغتربين إذ يجب عليهم اتخاذ خطوات سريعة لتجنب المشاكل القانونية أو الترحيل.
الإجراءات الصارمة لمكافحة الإقامة غير الشرعية
تسعى الإمارات من خلال هذه الإجراءات إلى محاربة الإقامة غير الشرعية بشكل شامل، وفقا للتعليمات الجديدة سوف يتم ترحيل أي شخص يدخل الدولة بطرق غير قانونية أو يقيم بها بعد انتهاء تأشيرته مع منعهم من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات العامة، هذا التوجه يشير إلى أن الحكومة الإماراتية تعطي أولوية قصوى لمكافحة التجاوزات القانونية وضمان التزام الوافدين بالقوانين المحلية المتعلقة بالإقامة والعمل، كما تشدد الرقابة على الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح عملهم مما يعكس التزام الإمارات بالحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي.
أسباب ترحيل الوافدين والمخالفات التي قد تؤدي إلى ذلك
تحدد الحكومة الإماراتية عدة أسباب قد تؤدي إلى ترحيل الوافدين المخالفين وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من سياستها الأمنية، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الترحيل هي الإقامة غير القانونية الدخول إلى الإمارات بطرق غير شرعية وكذلك ارتكاب المخالفات القانونية أو الأخلاقية التي تضر بالمجتمع، كما تشمل الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الترحيل ارتكاب الجرائم الكبيرة مثل تهريب المخدرات أو السرقات، من خلال هذه الإجراءات تسعى الإمارات إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المقيمين والمواطنين وتعزيز نظام قانوني قوي يساهم في تعزيز استقرار المجتمع الإماراتي على كافة الأصعدة.