الحكومة أصدرت قرار يمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على شرط صارم لا يمكن تجاوزه ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العقارات والحفاظ على الأراضي الزراعية من التحول إلى مناطق سكنية عشوائية القرار يشترط على جميع الأطراف المعنية بالحصول على موافقات رسمية قبل بيع أي قطعة أرض أو عقار وهذا الشرط يتطلب التحقق من أن العقار أو الأرض لا تؤثر على التنمية الزراعية أو البيئية وأنها لا تقع ضمن مناطق محمية أو أراضي مشروعات استراتيجية.
قرار صادم بحظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لحماية الأراضي الزراعية من التآكل وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البيئة كما يهدف إلى مواجهة ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت في العديد من القرى والمدن مما أدى إلى تقليص المساحات الزراعية بشكل ملحوظ القرار سيؤثر بشكل كبير على سوق العقارات حيث قد يحد من المضاربات العقارية في بعض المناطق ويمنح الحكومة مزيد من السيطرة على تنظيم الأراضي وعمليات البيع.
ردود الفعل والآثار المحتملة
القرار أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والمطورين العقاريين فالبعض يراه خطوة إيجابية لضبط السوق وحماية الأراضي الزراعية بينما يرى آخرون أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعطيل بعض الصفقات العقارية ويزيد من تعقيد إجراءات البيع في الوقت نفسه قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل التلاعب في أسعار الأراضي وجعل السوق أكثر شفافية كما قد يساهم في منع التعديات على الأراضي الحكومية والتوسع العمراني بشكل غير مدروس.