تعد مصر من أغنى الدول بالكنوز الأثرية التي تعكس تاريخها العريق وحضارتها الممتدة عبر العصور، ومن بين الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الثقافي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من إحباط إحدى أكبر محاولات حيازة آثار بطريقة غير قانونية، في عملية نوعية تبرز التزام الدولة بحماية تراثها من خطر التهريب والاتجار غير المشروع.
تفاصيل العملية الأمنية
وردت معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، تفيد بقيام شخص يدعى “محمد. ج. ع”، يبلغ من العمر 44 عامًا، بالاحتفاظ بعدد كبير من القطع الأثرية داخل منزله بهدف الاتجار، وبعد استصدار إذن النيابة العامة، قادت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، حملة تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية.
المضبوطات المكتشفة
أسفرت المداهمة عن العثور على مجموعة فريدة من الآثار، تضمنت:
- 1005 عملات معدنية مصنوعة من الفضة، النحاس، والبرونز.
- 24 قطعة خزفية وفيانس على شكل أسود رابضة.
- 7 جعارين منقوشة بالهيروغليفية بأحجام مختلفة.
- 20 قلادة تحتوي على تمائم وجعارين وزخارف أثرية.
- تماثيل وأواني من الجرانيت الأسود.
- مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون يضم مومياء.
الإجراءات القضائية
اعترف المتهم بحيازته للآثار بقصد بيعها بشكل غير قانوني، وتمت إحالة القضية إلى القضاء، وقد قررت محكمة جنايات أسيوط تأجيل المحاكمة إلى 6 أكتوبر لاستكمال التحقيقات، مع استمرار حبس المتهم.
أهمية العملية
تظهر هذه العملية الجهود الجادة لحماية التراث المصري من التهريب والاتجار، فالآثار المصرية ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل هي شواهد على حضارة إنسانية عريقة، مما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية وأخلاقية.