يعد قانون الإيجار القديم في مصر من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف، ورغم الحماية القانونية التي يوفرها هذا القانون للمستأجر، إلا أنه يضع أيضًا بعض الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار، ويشمل ذلك عدة مواقف تتعلق بمخالفة شروط العقد أو الإضرار بالعقار أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية، تعتبر هذه الحالات ضرورية لحماية حقوق المالك وضمان استمرارية العقد وفقًا للشروط المتفق عليها، وفي هذا المقال سنتناول أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع تسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في كل حالة.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
في إطار قانون الإيجار القديم في مصر، يتمتع المستأجر بحقوق عديدة، إلا أن هناك حالات معينة يمكن خلالها طرد المستأجر من العقار، وهذه الحالات تحددها المواد القانونية الخاصة بالإيجار القديم لضمان حقوق المالك والمستأجر، أبرز حالات الطرد هي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة طويلة (حسب شروط العقد)، فيمكن للمالك طلب الطرد بعد إنذار المستأجر.
استخدام العقار في غير الغرض المحدد
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير التي تم تحديدها في العقد (مثل تحويله إلى محل تجاري بدلاً من سكني)، فيجوز للمالك طلب الطرد.
إلحاق ضرر بالعقار
إذا قام المستأجر بإلحاق ضرر بالعقار أو تغييره دون إذن المالك، فيكون للمالك الحق في طرده.
تنازل المستأجر عن العقد
إذا تنازل المستأجر عن العقد للغير أو قام بتركيبه دون موافقة المالك، فيمكن اتخاذ إجراءات الطرد.
وفاة المستأجر
في حالة وفاة المستأجر، يُمنح الورثة فترة معينة للبقاء في العقار، ولكن إذا رفضوا دفع الإيجار أو الخروج بعد انتهاء المدة، ويمكن للمالك طلب الطرد.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فإن المالك له الحق في الطرد.