في إطار السعي المستمر لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وضمان دقة البيانات الشخصية، أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة تلزم المواطنين بتحديث بياناتهم في بطاقات الرقم القومي من خلال السجل المدني، وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التغيرات المستمرة في حياة المواطنين، وتعزيز مستويات الأمان والخصوصية في المعاملات الرسمية.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أقرت الحكومة عدة تعديلات جوهرية، من أبرزها خفض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع تحديد فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر بعد بلوغ هذا السن لاستخراج البطاقة، كما تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لتجنب فرض الغرامات المقررة على المخالفين.
الغرامات المقررة على المخالفات
- فرضت القوانين الجديدة غرامات واضحة لضمان التزام المواطنين، فيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة للمرة الأولى بعد سن 15 عامًا و6 أشهر.
- كذلك، يعد الاحتفاظ ببطاقة قديمة أو التعامل بها مخالفة تعرض صاحبها لغرامة قدرها 100 جنيه.
- أما في حال عدم تحديث البيانات بعد مرور سبع سنوات على تاريخ الإصدار أو بعد ثلاثة أشهر من حدوث أي تغيير في البيانات، يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا.
إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام
في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يلزم المواطن باستخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا لتجنب غرامة قدرها 50 جنيهًا، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط التعامل مع المستندات الرسمية وتحقيق دقة البيانات بما يدعم التنمية ويعزز كفاءة الإدارة الحكومية.