يشكل قانون الإيجار القديم أحد الركائز الأساسية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان الاستقرار الاجتماعي، وفي عام 2024،أُجريت تعديلات جوهرية على هذا القانون لمواجهة التحديات المستمرة وتحقيق توازن أكثر إنصافًا، وتركزت هذه التعديلات على تسهيل الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدات السكنية في حالات معينة، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح المستأجرين الذين يلتزمون بالعقود.
الحالات المسموح فيها بطرد المستأجر وفق التعديلات الجديدة
حدد قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2024 حالات واضحة تتيح للمؤجر استعادة وحدته السكنية قانونيًا، أبرزها:
- أولًا، التخلف عن سداد الإيجار: إذا امتنع المستأجر عن الدفع دون مبرر قانوني رغم تلقيه إنذارات متكررة، يحق للمالك التوجه للقضاء لاسترداد العقار.
- ثانيًا، سوء الاستخدام أو التعديلات غير المصرح بها: تشمل أي تغيير في طبيعة استخدام العقار دون إذن مسبق من المالك.
- ثالثًا، ممارسة أنشطة غير قانونية: مثل استخدام الوحدة في أنشطة محظورة، مما يشكل تهديدًا للأمن العام.
- رابعًا، الإخلال بشروط العقد: كالإضرار بالعقار أو إهمال الصيانة بشكل يضر بالبنية الأساسية له.
- خامسًا، الاحتياج الشخصي: يحق للمالك استعادة الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأفراد عائلته وفق ضوابط معينة.
أهمية التعديلات الجديدة
- تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مما يقلل النزاعات القانونية ويوفر بيئة أكثر استقرارًا في سوق الإيجارات.
- كما تهدف إلى ضمان حقوق المالك دون المساس بأمان المستأجرين الملتزمين بشروط التعاقد.