في الآونة الأخيرة، تصدّر موضوع إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود نية لإيقاف عمل الهواتف المستوردة التي لم تسدد رسوم إدخالها إلى مصر، بدءًا من يناير 2025.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات إعلامية، صحة هذه الأنباء، وأشار إلى أن الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية ولم تسدد رسومها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تتوقف عن العمل بداية من العام المقبل.
وأوضح “طلعت” أن هذا الإجراء سيطبق اعتبارًا من يناير 2025، كجزء من جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وذلك من خلال تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الأجهزة التي دخلت بطرق غير مشروعة.
الهواتف التي يشملها الإيقاف
صرّح رئيس شعبة المحمول بأن القرار يستهدف الأجهزة التي لا تحتوي على رقم تعريف دولي (IMEI) مُسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشار إلى احتمال إلزام أصحاب هذه الأجهزة بدفع رسوم لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ما زالت قيد الدراسة، مع التحضير لاجتماعات قادمة بين الجهات المعنية.
طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر
أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن هناك طريقتين لدخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري:
- الطريقة الرسمية: وتشمل شراء الأجهزة من خلال القنوات المعتمدة أو كهدية شخصية، وحتى استيرادها بغرض البيع التجاري، مع الالتزام بسداد الرسوم الجمركية.
- الطريقة غير القانونية (التهريب): حيث تدخل الهواتف إلى البلاد بطرق غير مشروعة دون دفع الرسوم المطلوبة.
وأشار وليد رمضان إلى أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من التهريب، بما يسهم في حماية السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.