قام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015 بفرض عقوبات مشددة من أجل ردع سارقي التيار الكهربائي، وردع من أتلف أو عبث بالمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وتصل هذه العقوبات إلى الحبس ودفع غرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، كما قد تتضاعف العقوبات أيضًا في بعض الحالات المعينة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذا القانون والحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة.
الحبس والغرامة لسارقي التيار الكهربائي
جاءت المادة رقم 68 لتنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ودفع غرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بهدم أو إتلاف شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المنشآت أو المباني التي تخص إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال، كما تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه المخالفات أضرار بالأرواح أو الممتلكات، وفي حالة وقوع فعل من هذه الأفعال نتيجة للإهمال أو عدم الاحتراز، فسوف تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حالات مضاعفة العقوبة
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو شارك في توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو من يمتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون سند قانوني أو عذر.